علی اکبر تهرانی

وی متهم ردیف دوم پرونده انفجار دفتر نخست وزیری و از دوستان نزدیک کشمیری است که عامل اصلی فراهم نمودن شرایط نفوذ وی به دفتر نخست وزیری بوده است.

تهرانی قبل از انقلاب یکی از عناصر فعال در سازمان منافقین بوده و به همراه مسعود کشمیری تحت مسئولیت محمود طریق الاسلام فعالیت داشت. وی فارغ التحصیل دانشکده علوم دانشگاه تهران است و پیش از انقلاب به عنوان افسر وظیفه به سربازی می رود. از بدو پیروزی انقلاب به همراه مسعود کشمیری در کمیته اداره دوم ارتش به منظور جمع‌آوری اسناد و مدارک ستاد مشترک ارتش شروع به فعالیت می‌کند.

برگه بازجویی علی اکبر تهرانی متهم ردیف دوم

علی اکبر تهرانی و کشمیری به همراه جواد قدیری و تقی محمدی در بخش ضد جاسوسی اداره دوم نیز به صورت همزمان فعالیت می‌کند.

وی خود نیز قبل از انقلاب در رابطه با سازمان منافقین دستگیر و به صورت کوتاه مدت زندانی و سپس آزاد می شود. در سال 56 وابستگی وی به سازمان برای ساواک محرز می‌شود. او جدای از زمینه سازی نفوذ کشمیری به دستور سازمان منافقین به دفتر نخست وزیری که به آن اعتراف کرده بود، به همراه محسن سازگارا و نادر قوچکانلو به دلیل تلاش برای جسد سازی متهم بودند که با تهیه مقدماتی از قبیل تابوت و جمع آوری خاکستر از محل حادثه، در ابتدا تلاش می‌کنند آن را به عنوان پیکر شهید رجایی جا زده و پیکر آن شهید عزیز را به عنوان جسد کشمیری اعلام کنند.

برگه بازجویی علی اکبر تهرانی متهم ردیف دوم

در صدر دومین سری رسیدگی به اتهام‌های پرونده انفجار دفتر نخست وزیری، نام علی اکبر تهرانی قرار داشت که ارتباطات گسترده‌ای با برخی از اعضای تیم اول تحقیقات (تیم بهزاد نبوی) داشت.

از این رو همزمان با آماده شدن دادگاه برای محاکمه وی، دوستان و مرتبطان وی جوسازی شدیدی را آغاز نمودند اما در سه جلسه محاکمه وی ، ضرورت احضار و تحقیق از برخی دیگر از متهمین که هنوز در سایه بودند محرز گردید. لذا دادگاه با کسب اجازه از شورای عالی قضایی، ادامه محاکمه علی اکبر تهرانی را تا انجام تحقیقات از سایر متهمین و ارسال پرونده نامبردگان به دادگاه و محاکمه دسته جمعی آنها متوقف نمود.

پس از چندی با محقق نشدن امکان بازجویی از برخی افراد در مظان اتهام که در قدرت بودند همچون سعید حجاریان و بهزاد نبوی، تعدادی از متهمین زیر نظر ریاست دادگاه های انقلاب اسلامی احضار و بازجویی از آنها در شهریور ماه 1363 آغاز شد.

علی رغم مسئولیت و نظارت کامل دادگاه بر بازجویی‌ها، افراد همسو با متهمین بشدت بر موضوع خطی برخورد شدن با پرونده متمرکز شده و با تبلیغات وسیع کار به جایی رسید که در مدت زمان کوتاهی و در زمانی که هنوز بازجویی در حال انجام بود و به مرحله محاکمه نرسیده بود، متهمین از زندان آزاد شدند.

زمستان 1364، اندکی پس از نشستن سید محمد موسوی خوئینی ها بر کرسی دادستانی کل در حالی که مدتی از شهادت ربانی املشی می‌گذشت و لاجوردی نیز یک سال بود که بر اثر فشارهای برخی اعضای شورای عالی قضایی استعفا نموده بود، دادستان کل با ارسال دو نامه به دادستان انقلاب اسلامی تهران و ریاست دادگاه های انقلاب اسلامی تهران ، خواستار تعیین تکلیف وضعیت علی اکبر تهرانی شد.

او در همان ابتدا اعلام کرد که از نظر وی به دلیل اینکه به پرونده انفجار حزب جمهوری رسیدگی نشده است، رسیدگی به این پرونده صرفاً اهداف سیاسی دارد.

خوئینی ها شخصاً متجاوز از 10 ساعت پرونده علی اکبر تهرانی را مطالعه نموده و با وی دیدار می کند و در نهایت به دادستان انقلاب مرکز می گوید که وی مسائلش روشن است و در جریان تمام اقدامات کشمیری بوده و باید اعدام شود. اما در نهایت با اعمال فشارها، وی با وجه الکفایه پنج میلیون ریال آزاد می گردد.

این در حالی است که دو هم پرونده ای او که ظاهراً عمق فعالیتشان از وی کمتر بوده به اعدام محکوم می شوند. برخی رسانه‌ها گاه در بررسی پرونده 8 شهریور او را با خسرو قنبری تهرانی اشتباه گرفته‌اند. اقاریر او بسیاری از گره‌های پرونده را گشود.

چنانکه در پانوشت خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال 63 پیرامون پرونده انفجار دفتر نخست وزیری آمده است «بعد از دستگیری علی تهرانی، پای افراد دیگری مانند مهندس بهزاد نبوی ـ وزیر صنایع سنگین ـ خسرو قنبری تهرانی ـ رئیس اداره اطلاعات نخست وزیری ـ و چند نفر دیگر به میان آمد. به این پرونده رسیدگی کامل نشد…» او هم اینک کارمند شرکت نفت است و از تهران به یکی از شهرهای شمال شرقی کشور عزیمت کرده است.